النرويج تنهي استثماراتها في إسرائيل بسبب تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تُقدر أصوله بنحو تريليوني دولار، اليوم الإثنين، عن إنهاء جميع تعاقداته مع مديري الأصول المسؤولين عن استثماراته في إسرائيل، وسحب جزء من محفظته الاستثمارية هناك، في خطوة ربطها بتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويأتي القرار استجابة لتوجيهات الحكومة النرويجية التي طلبت من الصندوق مراجعة شاملة لاستثماراته في الشركات الإسرائيلية، بعد موجة انتقادات اتهمته بدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل غير مباشر. 

وأكد وزير المالية النرويجي أن هذه الخطوة جاءت على خلفية "التدهور الحاد" في الأوضاع الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية.

الإعلان جاء عقب مراجعة عاجلة أُطلقت الأسبوع الماضي، إثر تقارير إعلامية كشفت عن امتلاك الصندوق حصة في شركة إسرائيلية متخصصة في تصنيع وصيانة محركات الطائرات، بما يشمل تقديم خدمات للقوات الجوية الإسرائيلية وصيانة المقاتلات الحربية.

ووفقًا لبيان الصندوق، الذي يتبع البنك المركزي النرويجي، فقد كان يمتلك حتى 30 يونيو الماضي حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، قبل أن يتخارج مؤخرًا من 11 منها، دون الإفصاح عن أسمائها، مؤكداً استمرار مراجعة باقي الاستثمارات تمهيدًا لعمليات تخارج إضافية إذا لزم الأمر.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة قرارات مشابهة خلال العامين الماضيين، حيث سحب الصندوق استثماراته في يوليو من شركة "باز" للتجزئة والطاقة بسبب أنشطتها في مستوطنات الضفة الغربية، كما أنهى في ديسمبر 2024 استثماراته في شركة الاتصالات "بيزك". 

وفي أغسطس من العام نفسه، شدد الصندوق معاييره الأخلاقية ليشمل استبعاد أي شركة تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبه، علّق رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور على الأمر قائلاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية: "ما أقرأه يثير انزعاجي، وهناك حاجة لتوضيح كامل لهذه الاستثمارات"، في إشارة إلى القلق الحكومي حيال استمرار أي ارتباط مالي بأنشطة إسرائيلية داخل المناطق المحتلة.